بعد قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والذي أكّد فيه المغرب على لسان وزير خارجيته، ناصر بوريطة، أنه “منفصل عن الواقع”، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، وعلى “ديناميتها”، جددت ألمانيا التأكيد على “الأهمية الكبرى” التي توليها للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الواسعة النطاق والطويلة الأمد، من المنتظر أن تتعمق أكثر، مذكراً في هذا السياق بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جددوا عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.
وأشارت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، التي أخذت علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية، أيضاً إلى أن تعزيز العلاقات بين برلين والرباط مرتبط بالحوار الاستراتيجي الذي يجري على مستوى وزراء خارجية البلدين.