رئيس كازاخستان يدعو لإصلاحات سياسية والقطيعة مع النظام السلطوية.

كتب:محمد سلامة
ألقي الرئيس قاسم جومارت توكاييف خطابا هاما أمام البرلمان حدد فيه ملامح نظام الحكم القائم علي التعددية والديمقراطية في خطوة وصفت بأنها ثورية وتقطع اخر الخيوط لمرحلة الرئيس الأول نور سلطان نزاربايف. حيث طالب بإنهاء العلاقة مع النظام السلطوية في الحكم وإشاعة الديمقراطية ومشاركة المواطن في السياسات العامة.
فقد أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الحكومة بالتأكد من استقرار عملة البلاد، في ظل التوتر والقتال الدائر بين روسيا حليفة كازاخستان وأوكرانيا حليفة الغرب، واقترح منح المزيد من السلطة للبرلمان والسلطات المحلية.
ونقلت وكالات الأنباء عن توكاييف القول في خطاب عن حالة الأمة امس إنه يتعين على الشركات التي تديرها الدولة بيع المزيد من العملات الأجنبية، كما أنه من المنتظر من المصدرين من القطاع الخاص السير على النهج نفسه أيضا.
وقال توكاييف إنه يجب ألا تؤدي التكهنات في سوق العملات الأجنبية إلى حرق كازاخستان لاحتياطياتها، وأمر الحكومة والرقابة المالية بالعمل بشكل حاسم لمنع ذلك.
وأشار إلى أنه ينبغي على كازاخستان أن تنهي التركيز المفرط للسلطة في يد الرئيس.
كما ذكر أن كازاخستان سوف تحتاج إلى برلمان أقوى، واقترح توكاييف انتخاب 70% من أعضاء البرلمان عن طريق القوائم الحزبية و30% عبر الانتخابات المباشرة.
وفي المستقبل، سوف يتم منع رئيس كازاخستان من رئاسة أي حزب سياسي أثناء وجوده في منصبه، ولن يتمكن أقرب الأقارب من تولي مناصب حكومية أو إدارية في الشركات الحكومية.
واعتبر كثير من المراقبين ان الخطاب يعد قفزة ديمقراطية للأمام بعد التغييرات الشاملة في جهاز الدولة والحكومة والأمن والدفاع اثر الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يناير الماضي واوقعت اكثر من مائتي قتيل والعشرات من قوات الأمن وتدمير واسع في المباني الحكومية في العاصمة الإقتصادية الما اتا.
ويري المراقبون ان الخطاب يعد قطيعة كاملة مع نظام نور سلطان الذي سمح لعائلته بالنفوذ وتولي مناصب مهمة في الحكومة والبرلمان والقطاع المصرفي.
وأكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف انه سيتخلي عن رئاسة الحزب الحاكم وسيعيد النظر في طريقة الانتخابات مع إشراك الاحزاب في التنافس علي صندوق الاقتراع ومحاولة اجتذاب الناخب لبرامج سياسية مختلفة عما اعتاد عليها.
ووصفت الدوائر السياسية خطاب الرئيس توكاييف امام البرلمان بأنه ثورة سياسية علي الأوضاع التي تراكمت منذ الاستقلال قبل 30 عاما وحتي الان، وانه عهد جديد تتصالح به الدولة مع مواطنيها من أجل مستقبل اكثر ازدهار.